تحولات تاريخية في سوريا ولبنان- نحو الاستقرار والتعاون الإقليمي

خلال الأشهر القليلة المنصرمة، تجلّت في منطقة الشرق الأوسط تحولات جمّة أسفرت عن تغييرات جوهرية في عدد من الدول، من بينها سوريا التي شهدت نهاية حقبة حزب البعث المتداعي، والذي هوى إلى الأبد، على غرار ما حدث قبل عقدين من الزمن لحزب البعث العراقي. كما شهد لبنان تحولاً عميقاً بانهيار حزب الله وتصفية العديد من قياداته البارزة، هذا الحزب الذي ظل لعقود مديدة يشكل حليفاً راسخاً للنظام السوري الزائل ولبعض القوى الإقليمية. ومما لا شك فيه، فإن سقوط نظام بشار الأسد قد أدى إلى انحلال الحزب الذي كان يتلقى دعماً سخياً من نظام الأسد الأب والابن على حد سواء.

من المؤكد أن هذه التحولات الدراماتيكية في سوريا ولبنان يمكن اعتبارها منعطفاً إيجابياً، إذ إنها أعادت سوريا إلى حضن التحالف الإقليمي، لا سيما مع دول الخليج العربي، التي شهدت فترة من التوتر في العقد الماضي. لقد تحررت سوريا أخيراً من نير حكم البعث الذي استمر في السيطرة على المشهد السوري لما يقارب نصف قرن، وقد أظهر النظام الجديد في سوريا بوادر حسن النية تجاه دول المنطقة، وهو ما حفز المملكة العربية السعودية على التدخل بثقلها السياسي والاقتصادي للمساهمة في رفع العقوبات التي أثقلت كاهل سوريا لسنوات طويلة.

وفي لبنان، تبوأ الرئيس جوزيف عون سدة الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر لسنوات جراء هيمنة النظام السوري على مختلف جوانب الحياة السياسية في لبنان. ومع تفكك النظام السوري، تحرر لبنان من قبضة البعث السوري ومن نفوذ بعض القوى الإقليمية. ومما لا ريب فيه، يحق للشعب اللبناني أن يحتفل بزوال هذا النظام الذي أرهق الشعب اللبناني بتدخله السافر في الشؤون السياسية والاقتصادية، مما أثر سلباً على علاقات لبنان ببعض دول المنطقة. ومن بشائر الانفراج اللبناني تولي نواف سلام رئاسة الحكومة اللبنانية، وهو الأكاديمي والقاضي والسياسي المحنك الذي يحظى بعلاقات وطيدة مع العديد من الدول العربية والغربية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار في لبنان على المديين القريب والبعيد على حد سواء.

لقد أبدت حكومتا سوريا ولبنان حتى اللحظة رغبة جادة في إعادة الاستقرار إلى هذين البلدين وإحياء جسور الصداقة بينهما وبين دول العالم، وعلى رأسها الدول العربية. ولعل من أبرز الخطوات التي ستمهد الطريق نحو استقرار لبنان هو بسط الحكومة اللبنانية سيطرتها الكاملة على جميع أراضيها، ونزع السلاح من حزب الله وأي قوى أخرى، وذلك بهدف حصر السلاح والقرار السياسي في يد الدولة والحكومة الشرعية فقط. فاستمرار هيمنة حزب الله على السلاح من شأنه أن ينسف جميع جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، ويفتح الباب على مصراعيه لتدخل قوى خارجية أخرى في الشأن اللبناني، كما كان الحال لعقود مديدة.

منذ عام 1975 وحتى زوال حزب البعث، كان الوجود السوري متعمقاً في الشأن اللبناني، مستغلاً حالة الاضطراب الأمني الناجمة عن الحرب الأهلية اللبنانية. ومع تأسيس حزب الله في عام 1982، كان النظام البعثي يقدم دعمه الكامل للحزب لخدمة أهداف الحكومة السورية في لبنان. ومع خروج القوات السورية من لبنان -بعد ضغوط دولية أعقبت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري-، كان حزب الله هو الأداة الحقيقية لتحقيق أهداف حكومة البعث السورية، ولقد كان المواطن اللبناني هو الضحية الأولى لمثل هذا التغلغل الخارجي.

إن استمرار الدعم الإقليمي لسوريا ولبنان رهن باستقرار النظامين، فدول العالم لا يمكن أن تقدم أي دعم لحكومات مضطربة أو تعاني من حروب أهلية، ذلك أن الغاية النهائية من الدعم هي حماية الشعب والحفاظ على استقراره. وعدم وجود حكومة مستقرة في أي بلد سيشكل عائقاً أمام الكثير من الأمور، بما في ذلك النشاط السياحي والاقتصادي، بل والسياسي أيضاً. إن أمام سوريا ولبنان فرصة تاريخية طال انتظارها، أولها التخلص من هيمنة بعض القوى الخارجية على البلدين، وإنهاء وجود حزب الله بشكل كامل.

لبنان بلد يزخر بالمقومات السياحية، والفرصة الآن سانحة ومواتية لكي تستقر سوريا ولبنان. نعم، هناك المزيد من الجهود التي يتعين على حكومتي لبنان وسوريا بذلها لتحقيق الاستقرار، إلا أن دعم الشعب السوري والشعب اللبناني لحكومتيهما كفيل بأن تحقق كلتا الحكومتين الحاليتين أهدافهما. فبدون هذا الدعم الشعبي، ستظل سوريا ولبنان عرضة للتدخل الخارجي كما كان سابقاً، ولذلك فالرهان الحقيقي لاستقرار سوريا ولبنان يقع على شعبيهما؛ حيث يتوجب على كل من الشعب السوري واللبناني الالتفاف حول قيادتيهما، وعدم المراهنة على أي قوى أخرى تسعى إلى تقويض الجبهة الداخلية.